التخطي إلى المحتوى
السعودية: نظرة تشاؤمية لرؤية ٢٠/٣٠ بالارقام ودعوة للمقيمين بالرحيل

وكالة موجز نيوز الاخبارية ذكر الكاتب والمحلل الاقتصادي / سعد العبود تحليلا تشاؤميا بالارقام لرؤية ٢٠/٣٠ وانعكاساتها على المقيم في المملكة العربية السعودية ، وقد اعتبرها مشروع جباية وليس مشروع اقتصادي ونتيجتها في النهاية دعوة المقيمين في المملكة للرحيل ، اليكم المقال كاملا:
لو نظرنا لقرارات مجلس الوزراء فيما يخص المقابل المالي على الوافدين ، سنجد أن كل ما ورد في رؤية 20/30 لم يكن أكثر من جباية للمال وليسا مشروع اقتصادي كبير كما كان يحلم الكثير من المواطنين والمقيمين والمحللين الاقتصاديين وليس جباية أيضاً بل وضع ميزانية الدولة في مغامرة ومخاطرة غير محسوبة العواقب ممكن أن تدمر الاقتصاد بل وممكن أن تكون الضربة القاضية التي تجعل الدولة تعلن إفلاسها بأسرع ما يمكن .
لم يكن هناك أي مشروع اقتصادي أو انفتاح اقتصادي لجلب المستثمرين ورجال الأعمال بالرؤية بل تدمير للقطاع الخاص وتهجير للأيدي العاملة وطرد لمقيمين منذ عقود في السعودية ، مع الآسف الشديد أصبحنا نشك بأن هذه الرؤية وضعت من خلال اقتصاديين أو من مستشارين درسوا اقتصاد ، فعدد 8 مليون وافد يعتبر عدد كبير وضخم بل يعتبر أكبر من عدد سكان الكويت والبحرين وقطر والإمارات مجتمعين وأكبر من دولة الآردن وفلسطين ، بل يعتبر دولة .
فهذا أصبح جزء من النسيج الاجتماعي والأمني والثقافي للدولة وتفككه بسرعة سيسبب مضاعفات وخسائر بتريلونات الدولارات بل وممكن إفلاس للدولة فبعيداً عن التطبيل الإعلامي ، دعونا نتكلم بلغة المنطق والأرقام
إذا فرض على الوافد مبلغ 400 ريال شهرياً فهناك احتمالين لا ثالث لهم ، وعلم الاحتمالات هو الذي سيعمل من الآن وصاعداً فقد دخلت الدولة في نفق الاحتمالات ، الاحتمال الأول ن يغادر هذا الوافد البلد لعجزه عن الدفع للمبلغ المذكور وهذا سيتبعه عدة خسائر اقتصادية فهذا العامل جزء من دخل الدولة بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة ، الصورة المباشرة من خلال دفع قيمة الإقامة والتي تشكل جزء كبير في ميزانية الدولة فلو فرضنا أكثر من ثمانية مليون عامل يدفعون سنوياً 500 ريال رسم أقامة و150 ريال رسم موارد بشرية و2400 ريال رسم رخصة عمل هذا على الجانب المباشر والجانب الغير مباشر من خلال دفع رسوم التأمين السنوي والذي يجب على جميع الوافدين وتدفع هذه الشركات جزء للدولة منه ، فنسبة التأمين على المواطنين لا تشكل أكثر من 30 % من نسبة دخل شركات التأمين ، وكذلك مساهمة هذا العامل وعائلته في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال إيجار بيت ومأكل ومشرب ومستلزمات ومواد استهلاكية تكاد تكون أكبر بكثير من قيمة الضرائب التي فرضت عليه من خلال التنوع الثقافي والاستهلاكي الذي يأتي من اختلاف المشتريات من جنسية لأخرى بسبب التنوع الثقافي في طبيعة الأكل والشرب مما يؤثر على الاستهلاك هذا من جانب الاحتمال الأول ، الاحتمال الثاني أن لا يغادر الوافد البلد ويدفع الرسوم فبالتالي سوف تضيف الشركة هذه الرسوم على المنتجات فسوف يتحملها في النهاية المستهلك وهو المواطن ، وبالتالي ستكون العملية مجرد ضرائب فرضت على المواطن بصورة غير مباشرة .
نأتي باحتمالات المقابل المالي على عائلة المقيم في 2017 لو فرضنا أن المقيم لديه 5 مرافقين فسوف يدفع مبلغ 100 ريال *12*5= فسوف يدفع السنة الأولى مقابل مالي 6000 ريال + 2500 ريال رخصة عمل لم تتغير + 3000 ريال تأمين + 3000 إقامة فسوف يكون المجموع = 14500 ريال ضريبة تدفع للدولة .
في السنة التالية 2018 سوف يدفع المقيم مقابل مالي 200 ريال *12*5 = 12000 مقابل مالي + 5000 ريال رخصة عمل بمعدل 400 ريال شهرياً +3000 ريال تأمين (إذا لم يرتفع بسبب ارتفاع تكلفة العمال) +3000 إقامة فسوف يكون المجموع = 23000 ريال ضريبة تدفع للدولة .
في السنة التالية 2019 سوف يدفع المقيم مقابل مالي 300 ريال*12*5=18000 مقابل مالي + 7200 ريال رخصة عمل بمعدل 600 ريال شهرياً + 3000 ريال تأمين (إذا لم يرتفع بسبب ارتفاع تكلفة العمال) + 3000 ريال إقامة فسوف يكون المجموع = 3200 ريال ضريبة تدفع للدولة .
في السنة التالية 2020 سوف يدفع المقيم مقابل مالي 400 ريال *12*5= 24000 ريال + 9600 ريال رخصة عمل بمعدل 800 ريال شهرياً +3000 ريال تأمين (إذا لم يرتفع بسبب ارتفاع تكلفة العمال) + 3000 ريال إقامة فسوف يكون المجموع = 39600 ريال ضريبة تدفع للدولة .
ما يعني أن المقيم صاحب العائلة المكونة من خمسة أفراد سوف يدفع خلال أربع سنوات فقط مبلغ 109.100 ريال رسوم للدولة فقط بدون باقي الالتزامات من إيجار وأكل وشرب وكهرباء وماء وغيره ، وكل هذه خلاف أسعار الزيادات التي سوف تأتي لاحقاً.
في الحقيقة لقد صدمت من هذا المبلغ الضخم في مدة أربع سنوات فهل هذا المبلغ فعلاً جزء من الخدمات التي تقدمها الدولة لهذه الأسرة المكونة من خمسة أفراد ، ولو كان ذلك صحيحاً نفس الشخص كان يدفع جزء من هذا المبلغ في الماضي فهل هناك خدمات إضافية تستحق هذا المبلغ زادات واستشعر بها الناس؟ أو مجرد تبرير غير منطقي لتصرفات الدولة .
ماذا لو فكر هذا الوافد وقال لا أريد أن أدفع وغادر البلد !!! ماذ سيحدث ؟؟؟؟! لكم أن تتخيلوا حجم الدمار الذي سيلحق بالبلد !! فهل يعقل أن تضع الدولة ميزانية لأربع أعوام على نظام الحظ والمغامرة في القرن الحادي والعشرين ؟؟؟!!!
أنا لا ألوم الوافد لو فكر بالرحيل ، فبهذا المبلغ سوف يشتري بيت أو أرض أو محل أو أي نوع من التجارة حتى لو فتح مؤسسة في دول الجوار الخليجية والتي سوف تستقبله بحفاوة بالغة .
ماذا سوف نخسر لو فكر الوافد بالرحيل ؟؟؟؟! وما الذي يجعله يدفع هذه المبالغ وماهي المغريات لذلك ؟؟؟ بكل آسف لا يوجد ولكن تفكير المسؤولين في وزارة التخطيط كان جباية الأموال أكثر من التنمية الاقتصادية الشاملة ، وتحقيق زخم إعلامي فقط وماذا بعد رحيل الوافد ماذا سيحدث ؟!
نزول وكساد لأغلب السلع والمواد وانخفاض شديد بأسعار العقار ، وخسارة دخل مهم يعتبر ثروة كان يجب استغلالها وتنميتها ، وأضيف لذلك كلفة العامل سوف ترتفع أضعاف أضعاف قيمتها الحالية وسوف يتحملها المواطن ، فمن أراد أن يبني بيتاً أو يجلب سباكاً سوف يدفع جزء من قيمة هذه الرسوم هذا لو وجدنا من يعمل بهذه المهن وفي حال رحيل الوافد ولم نجد من يبني أو يعمل سوف ندفع أضعاف هذه الرسوم ناهيك عن الخسائر في الاستهلاك والتجزئة المحرك الرئيسي للاقتصاد وخسارة الدولة لثروة شعب ناهيك عن الزيادات التي سوف يتحملها المواطن من أسعار كهرباء وماء وغيره .
فهل الدولة قادرة على المغامرة بمقدراتها ؟ من أجل رؤية لم تدرس بطريقة صحيحة وعلمية ؟؟!!!
وفي الجهة المقابلة ماذا لو أعطينا المقيم الحق في التملك والعمل فهذا سوف يدر على الدولة أضعاف هذه المبالغ وسوف يقضي على الكثير من المشاكل وسوف يجعل المقيم يحول دخله لداخل البلد بدلاً من خارجه وسوف يكون هناك نمو حقيقي وبالتالي تستطيع الدولة الحصول على عائد من استثمار المقيم سيصب في خانة نمو الناتج المحلي ونمو الاقتصاد وزيادة الدخل ،وكذلك تشغيل المواطنين .
كلام أدين به أمام الله عزوجل لوطني ومليكي وشعبي ، نحن نخسر شعب لتنمية ميزانية بمغامرة ؟
صوت مواطن غيور
استفيدوا من التجربة التركية في تشجيع الوافدين.

المصدر: سعد العبود

عن الكاتب

التعليقات